تلخيص كتاب التحرير العربي

موظفي وزارة التعليم اليتامى 

        يمثل موظفي وموظفات السلم العام في وزارة التعليم نسبة ليست بالهينة قد تصل إلى 20% على حسب تقديري , تتفاوت مسمياتهم الوظيفية بين الكاتب والمراقب والمساعد الإداري – حديث المسمى – وغيرها من المسميات التي قد تحتاجها وزارة التعليم أوقد تكون  مثلت عبء عليها كما صرح بذلك أحد مسؤوليها سابقا !! , نسبة كثيرة منهم بمسمى مساعد إداري – لا نعلم من هو هذا الإداري الذي يحتاج للمساعدة  – فالمديرة لها وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية والطلابية ولها أيضا مرشدة طلاب ومرشدة نشاط ومحضرة مختبر وأمينة مصادر وحارس ومستخدمة بعد هذا الكم الهائل من أعضاء التشكيلات المدرسية والذي هم في الأصل معلمات مفرغات لإعمال إدارية المسمى الحوافز من إجازات وعلاوة وترشيحات قيادية على أنها معلمة والعمل إداري بحت مثل – مرضعة أم موسى ترضع ولها وتأخذ عليه أجر –. هل تحتاج لسكرتيرة

          ما يهمني في هذا المقال ليس ما يحصل عليه المعلمات من فرص وترشيح وعلاوات واهتمام بتطويرهم وتدريبهم ومنحهم فرص تعديل سلوكهم بترشيحهم لإعمال إدارية  وقيادية – ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -!! ,  ولكن ما يثير اهتمامي هنا  هو ظاهرة التنمر الوظيفي والمهني على هذه الفئة الحديثة على الميدان التربوي , ما سببه ومن ورائه ولماذا السكوت ؟؟؟ وتطنيش الموضوع وعدم التقصي خلف هذا المشاكل وحلها. مهام غير مكافئة لمسمياتهم ورواتبهم , لا توجد لهم جهة إشرافية أو توجيهية  على أعمالهم  , لا يسمح لهم بترشح لمناصب قيادية أو إدارية كما يحصل للمشرفات والمديرات والوكيلات  اللائي تشكل لهم اللجان وتتاح لهم فرص التقديم كل عام , أما الإداريات فلا ينظر إليهم ولا لمحاولة انتخاب منهم الكفء لتولي مناصب الإدارات التي يشغلها مشرفين ومشرفات تربويون !!مثل الأمن والسلامة الشؤون المدرسية و الإعلام  التخطيط وغيرها من الإدارات التي يرئسها ويقوم بجولاتها الميدانية مشرفات تربويات !! مخالفين بذلك  المادة السابعة فقرة  ( ب ) من لائحة شغل الوظائف التعليمية التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية رقم ( 509)  والتي تنصت بأنه ( لا يجوز تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بإحدى المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية - بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء وزارة التعليم أو غيرها من الجهات الأخرى )  ,لابد من التصدي لهذه الظاهرة التي ظهرت على شكل وتهميش وإقصاء لكفاءات في وزارة التعليم من موظفات وموظفي السلم العام بحجة عدم كفاءتهم – مع انه لا يوجد ما يثبت ذلك لا نقل ولا عقلا - وإتاحة الفرصة لهم والدفاع عنهم ومساواتهم مع أخوانهم المعلمين من باب استثمار الموارد البشرية على أحسن وجه وتفريغ المشرفين وقادة العمل التربوي للميدان وترك عبء الأعمال الإدارية لإخوانهم من موظفي السلم العام بعد تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا صف ثاني قيادي معاون لمعلمين أو المشرفين في خدمة وطنهم ومكافحة العنصرية الوظيفية والتنمر المهني  بكافة أنواعها.

منى آل حاضر